تفاصيل الخبر

تراجعت العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى لها منذ عام بسبب تباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي (__) والمصرف الإنجليزي (__). جاء رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في يونيو الماضي، وهو أول رفع منذ عام 2023، كإشارة إلى تشدد أولي، لكن بيانات التضخم اللاحقة التي أظهرت تراجعًا إلى 2.8% من 3.2% أضعفت هذا الموقف. في المقابل، توسعت سياسة المصرف الإنجليزي التقييدية بشكل أسرع، مما قوّى الجنيه الإسترليني وضغط على اليورو. تحليل تقني يُظهر مستوى دعم حيوي على شكل خط اتجاه قد يوقف التراجع أو يؤكد الانهيار إلى مستويات أدنى. هذا التباين في سياسات البنوك المركزية له تأثير كبير على المتداولين في سوق الفوركس. يخلق رفع المصرف الإنجليزي للفائدة بشكل أسرع من البنك الأوروبي ضعفًا هيكلية في زوج اليورو/الجنيه. يراقب المتداولون بيانات التضخم ورسائل السياسة من كلا المصرفين، حيث ستكون هذه العوامل المحددة لاتجاه الزوج في المدى القريب. تقلبات الزوج أيضًا تخلق فرصًا لاستراتيجيات التداول على الاختراقات والتحركات داخل نطاق معين. للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر هذا التطور أهمية مراقبة قرارات البنوك المركزية العالمية وتأثيرها على الأزواج الصعبة. يجب على المستثمرين مراقبة الاجتماعات القادمة للبنك المركزي الأوروبي والمصرف الإنجليزي، بالإضافة إلى تقارير التضخم، للحصول على مؤشرات حول مسار زوج اليورو/الجنيه. ستكون مستويات التحليل التقني والأحجام المهمة في تحديد ما إذا كان خط الاتجاه سيحتفظ به أو يفشل.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗