تفاصيل الخبر
أصدرت هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (__) إطارًا تنظيميًا مكونًا من 267 صفحة لتنظيم الأسواق التنبؤية، بهدف وضع معايير للعقود المرتبطة بالأنشطة مثل الإرهاب والحرب والاغتيال. يركز الإطار على المنصات الخاضعة للرقابة الفيدرالية مثل، لكنه يستثني الأسواق غير المقيمة في الخارج والمنصات اللامركزية، التي تتعامل مع أكثر من نصف حجم التداول العالمي في الأسواق التنبؤية. ي الإطار عملية مراجعة حالة بحالة تحت معيار المصلحة العامة، مما يعكس تحولًا من اللجوء إلى الإجراءات القانونية إلى وضع القواعد الرسمية. تمتلك البورصات والجهات الصناعية 90 يومًا للتعليق على الاقتراح. يعكس هذا التطور اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات بالأسواق التنبؤية، التي تتوسع في التداولات الخاصة عبر منصات مثل من خلال دمج العقود الثنائية (نعم/لا) في بنية التداول الخاصة، تصبح هذه الأسواق أكثر قبولًا من قبل اللاعبين المؤسسيين. ومع ذلك، فإن استثناء المنصات الخارجية يثير مخاوف بشأن فجوات الرقابة. بالنسبة للمستثمرين، قد يؤدي هذا الإطار إلى زيادة الشفافية في المنصات الأمريكية، لكنه لا يعالج المخاطر في الأسواق اللامركزية أو الخارجية. تعكس خطوة __ جهودًا أوسع لتعديل الإطار التنظيمي لتكنولوجيا المالية الناشئة. في حين أن الاقتراح قد يمنح الأسواق التنبؤية شرعية في الولايات المتحدة، فإن نطاقه المحدود يعني أن النشاط العالمي سيظل مجزأًا. يجب على المستثمرين في الخليج مراقبة كيفية تطبيق منصات مثل لهذه القواعد، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية المستقبلية المستهدفة للمنصات التنبؤية الخارجية.