تفاصيل الخبر
أعلنت السعودية عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتنظيم ملكية العقارات من قبل الأفراد والكيانات غير السعودية، بحسب اللوائح التنفيذية الجديدة. تتطلب اللوائح دفع جميع تعاملات العقارات عبر قنوات دفع إلكترونية معتمدة من مصرف السعودية المركزي (ساما)، إضافة إلى الحصول على هوية رقمية، فتح حساب مصرفي محلي، وتسجيل رقم جوال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية. كما يجب على الشركات الأجنبية التسجيل في وزارة الاستثمار، بينما تتطلب الكيانات غير الربحية التسجيل في المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي قبل شراء العقارات. تهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط العمليات العقارية وتعزيز الشفافية في سوق لم يكن مفتوحًا سابقًا للاستثمار الأجنبي، مما يتوافق مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد. قد يؤدي تقليل الحواجز إلى زيادة الطلب على العقارات السعودية، مع فوائد محتملة للقطاعات المرتبطة مثل البنوك والتشييد. ومع ذلك، قد تؤخر متطلبات الإفصاح الصارمة من قبل الكيانات الأجنبية من التبني السريع. ينبغي للمستثمرين في الخليج مراقبة تنفيذ القانون في يناير 2026، وحجم العمليات العقارية الأجنبية، وتأثيرها على قطاعات البنوك والعقارات. كما أن التزام الشركات باللوائح الجديدة سيكون عاملاً مهماً في تحديد مدى نجاح هذه الإصلاحات.
