تفاصيل الخبر
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الاشتراطات البلدية الجديدة لمراكز البيانات التجارية، محددة الموجهات التنظيمية والفنية والتشغيلية لتطويرها وإدارتها. وتطبق هذه القواعد على مراكز البيانات المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وتستهدف توحيد الإجراءات وتسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز وضوح القوانين أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وتتضمن الضوابط المعايير المكانية، وربط المرافق بالكهرباء والاتصالات، والتوافق مع كود البناء السعودي مع اشتراط موافقات الدفاع المدني والأمن والسلامة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة للسوق السعودي كونها تسهم في دعم بنية الاتصالات وتقنية المعلومات وتفتح المجال لاستقطاب رؤوس أموال ضخمة في مجالات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي المنسجم مع رؤية 2030. وعلى صعيد المستثمرين في الخليج والمنطقة، تعزز هذه التشريعات البيئة الاستثمارية وتدعم القيمة السوقية للشركات العاملة في قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري التقني والإنشاءات. وسيترقب المتابعون مدى سرعة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبناء هذه المراكز وتأثيرها على نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
