تفاصيل الخبر
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) قواعد جديدة تلزم البنوك بفتح حسابات للأشخاص والأطراف القانونية الأجنبية الراغبين في شراء عقارات في المملكة وفق قانون ملكية العقارات الأجنبية. تتطلب القواعد التحقق من الهوية البيومترية وتقديم هوية رقمية مطابقة للوائح السعودية، بالإضافة إلى رقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل. بالنسبة للأطراف القانونية، يشترط تقديم شهادة تسجيل في السعودية وعقد مع مطور عقاري مرخص. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات مع ضمان الامتثال للأنظمة المحلية. تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود السعودية لجذب رؤوس الأموال الدولية عبر تحسين الشفافية في قطاع العقارات. قد تؤثر هذه التغيرات على حجم المعاملات العقارية ونشاط القطاع المصرفي. للمستثمرين في الخليج، يُعتبر هذا الإطار الجديد دافعًا للثقة في العقارات السعودية كأصل استثماري مستقر. يُنصح بمراقبة البيانات المستقبلية حول اتجاهات الملكية الأجنبية وأي تعديلات سياسية مصاحبة. القائمة على رؤية السعودية 2030، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرتبطة بالامتثال، مما يؤثر إيجابيًا على أداء البنوك الكبرى في السوق السعودي. يُنصح المستثمرين بمراقبة مؤشرات السوق العقارية والبيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
