تفاصيل الخبر
وافق مجلس الوزراء السعودي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم تنفيذي يحدد مناطق جغرافية وضوابط ملكية العقارات للمواطنين غير السعوديين في 23 يونيو. أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن هذه الخطوة ستجذب المواهب العالمية وتعزز منافسة الشركات. تهدف اللوائح إلى تحويل المملكة إلى مركز استثماري يعتمد على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط. تُعد هذه الإصلاحات جزءًا من رؤية 2030 لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (__) وتعزيز قطاعات العقارات والبنية التحتية. بالنسبة للمستثمرين، قد تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع الطلب على العقارات في مدن مثل الرياض والدمام، مما يعزز الثقة في السوق السعودي. للمستثمرين في الخليج، تُعد هذه التغيرات فرصة للاستفادة من النمو العقاري المتوقع. يُنصح بمراقبة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والأسعار في المناطق المُحددة. النجاح النهائي سيتوقف على وضوح تنفيذ اللوائح ورد فعل السوق العالمي.
