رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (__) سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75% في اجتماعه الأخير، متوافقاً مع توقعات رفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي. وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تدريجي لسحب التحفيز النقدي في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، مشيراً إلى أن القرار تم باتفاق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الحد من الحاجة إلى إجراءات أشد حدة مستقبلاً. ورغم رفع أسعار الفائدة، شهد الدولار النيوزيلندي هبوطاً حاداً في أسواق العملات الفوركس عقب الإعلان. ويعزى هذا التراجع إلى تفسير المستثمرين والمتداولين لنبرة البنك المركزية بكونها أقل حزماً مما كان متوقعاً، حيث اعتبر السوق أن التركيز على "التشديد التدريجي" يعكس حذراً قد يحد من مسار رفع الفائدة المتبقي مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى. بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في منطقة خليهج والشرق الأوسط المهتمين بسوق العملات الأجنبية، تسلط هذه التحركات الضوء على أهمية التفرقة بين قرار الفائدة المباشر والرسائل المرافقة له. يوصى بمتابعة البيانات الاقتصادية القادمة من نيوزيلندا لمعرفة ما إذا كان التضخم سيرغم البنك على تغيير نهجه التدريجي، مما قد يؤثر على أزواج العملات المرتبطة بالسلع.
