استغل المحتالون عبر الاتحاد الأوروبي تطبيق إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة () لشن حملات احتيال معقدة تستهدف مستثمري التشفير. يقوم المحتالون بانتحال صفة الهيئات التنظيمية المنظمة والبورصات المرخصة، مستغلين طلبات نقل الحسابات أو إعادة توثيق البيانات التي فرضتها القوانين الجديدة لسرقة أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية. تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على المخاطر المصاحبة للمراحل الانتقالية التنظيمية في سوق العملات الرقمية. وعلى الرغم من أن تنظيمات تهدف في الأصل إلى حماية المستثمرين وزيادة الشفافية، إلا أن عدم معرفة المتعاملين بالإجراءات الرسمية الصحيحة جعلهم عرضة للهجمات التصيدية والروابط الخبيثة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتداولون عبر منصات أوروبية، فإن هذه الموجة تتطلب حذراً مضاعفاً والتأكد المستمر من النطاقات الرسمية والقنوات الموثوقة. وينصح المستثمرون بعدم مشاركة المفاتيح الخاصة أو تفاصيل الحسابات مع أي جهات تدعي تمثيل الهيئات التنظيمية أو البورصات لتجنب الوقوع في فخ هذه الاحتيالات.