تفاصيل الخبر

يدعى منتجو السكر المكسيكيون إلى إلغاء حصص الاستيراد الأمريكية التي تحد من صادراتهم إلى السوق الأمريكي. تحدد هذه الحصص، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (__) في عام 2018، صادرات السكر المكسيكي إلى 3.7 مليون طن سنويًا، مع فرض رسوم إضافية على أي كمية تتجاوز الحصة. يرى المنتجون أن هذه القيود تعيق تنافسيتهم وتقلل من الوصول إلى سوق أمريكي حيوي. في المقابل، تدعم صناعة التكرير الأمريكية الحصص لحماية أسعار السكر المحلية من المنافسة من الواردات المكسيكية الأرخص. هذا الوضع له تأثير كبير على أسواق السكر العالمية. تُعد المكسيك أكبر مُصدّر للسكر في العالم، ورفع الحصص قد يزيد العرض العالمي، مما يضغط على الأسعار. بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، قد يؤدي هذا إلى تقلبات في أسعار العقود الآجلة للسكر والمنتجات المرتبطة مثل الإيثانول. ستراقب وزارة الزراعة الأمريكية (__) بيانات الإنتاج ومحادثات التجارة عن كثب. سيعتمد نتائج هذا النزاع على المحادثات التجارية القادمة بين المكسيك والولايات المتحدة. يُنصح المستثمرين بمراقبة التحديثات حول تعديل الحصص، وبيانات وزارة الزراعة الأمريكية حول إنتاج السكر، والتحولات المحتملة في الطلب على الإيثانول كمُِّل للسكر في المنتجات الغذائية.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗