حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن ارتفاع عوائد السندات العالمية يهدد التقدم المحرز في معالجة ديون الدول النامية. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل من الصعب على البلدان ذات الدخل المنخفض خدمة التزاماتها السيادية، مما ينذر بتعطيل جهود التعافي الاقتصادي وتعميق الضغوط المالية في الأسواق الناشئة. وتؤدي معدلات الفائدة المرتفعة في الاقتصاديات الكبرى، وخاصة في الولايات المتحدة، إلى جذب رؤوس الأموال بعيداً عن الدول النامية. بالنسبة لأسواق العملات والسندات، ينطوي هذا الوضع على مخاطر زيادة تقلبات أسعار الصرف وخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، مما يضغط على العملات المحلية لهذه الدول أمام الدولار الأمريكي. أما بالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فإن ارتفاع عوائد السندات العالمية قد يرفع تكلفة إصدارات الدين السيادي والشركي في المنطقة. وسيكون من المهم متابعة قرارات البنوك المركزية العالمية وسياسات إعادة هيكلة الديون للحد من التداعيات الاقتصادية على الأسواق الإقليمية.