تراجعت إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام بأكثر من النصف بعد إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى تعطيل عمليات الاستخراج في حقول النفط الرئيسية. أرجعت المصادر هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية والأحداث الأمنية في الممر المائي الاستراتيجي، الذي تمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية. أفادت الشركات النفطية الحكومية بتعطيل عمليات الإنتاج في المواقع البرية والبحرية، دون وجود حلول قصيرة المدى. يُعد هذا الانخفاض الأكبر منذ عام 2014، مما يثير مخاوف بشأن استقرار الطاقة في المنطقة. تهدد هذه الأزمة الأسواق العالمية، حيث يمر حوالي 17 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز. ينتظر التجار ارتفاعاً حاداً في الأسعار، مع تذبذب واضح في عقود النفط الخام. تُظهر الأوضاع تحديات جديدة أمام منظمة أوبك في إدارة المعروض، خاصة مع اعتماد دول الخليج على هذا الممر الاستراتيجي. للمستثمرين في الخليج، يُبرز هذا الحدث ضرورة تنويع طرق الشحن وتعزيز البنية التحتية البديلة. يُنصح بمراقبة اجتماعات أوبك+ الطارئة وتحركات إعادة توجيه الشحنات عبر الموانئ البديلة. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية خططها الطارئة لتقليل الخسائر، لكن إعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية لا تزال غير محددة. يحذر الخبراء من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى صدمة في المعروض، مع تأثيرات سلبية على الأسعار العالمية والاقتصادات الخليجية المعتمدة على صادرات الهيدروكربونات.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗