تفاصيل الخبر
أكد محمد العجلان، رئيس هيئة المقاولين السعودية، أن التسعير غير الدقيق في قطاع المقاولين يؤدي إلى أزمات مالية و في تنفيذ المشاريع. أشار إلى ضرورة تطوير منتجات مالية مخصصة لدعم القطاع من جانب القطاع المصرفي، مع تحسين إدارة المخاطر وتدفق السيولة. كما لفت إلى أن القطاع مرتبط بتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تنفيذ مشاريع كبرى، مع اتجاه نحو البناء الحديث المستدام. وبلغت قيمة المشاريع المستقبلية في المملكة أكثر من 3 تريليون ريال، مما يجعل القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، تؤثر التوترات الجيوسياسية إيجابيًا وسلبيًا، رغم استقرار تنفيذ المشاريع حاليًا بفضل توفر المواد المستوردة والدعم الصناعي المحلي. من الناحية الاقتصادية، يُعتبر هذا التقرير مؤشرًا على تحديات محتملة في قطاع المقاولين، مما قد يؤثر على أدوات الاستثمار المرتبطة بالبناء والبنية التحتية. للمستثمرين في السوق السعودي، يُنصح بمراقبة التطورات في سياسات هيئة المقاولين وابتكارات القطاع المصرفي. كما أن التحول نحو البناء الصناعي قد يعيد تشكيل سلاسل التوريد، مما يعزز الطلب على مواد البناء المحلية. يُتوقع أن تظل التوترات الجيوسياسية عامل رئيسي في تقييم المخاطر القطاعية. القطاع يعتمد على دعم الصناعات المحلية مثل الحديد والأسمنت، مما يقلل الاعتماد على الواردات. للمستثمرين في الخليج، يُنصح بمراقبة البيانات المستقبلية لهيئة المقاولين والتطورات في قطاع البناء، خاصةً مع تقدم مشاريع رؤية 2030. التحديات في التسعير وتأخير الحلول التمويلية ستكون عوامل مراقبة رئيسية.
