أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قائمة بأبرز الاستفسارات والإجابات المتعلقة بطلبات الحصول على ترخيص لممارسة أعمال بورصة السلع في المملكة. وكانت الهيئة قد بدأت في استقبال الطلبات اعتباراً من الأول من يوليو لفترة تمتد 123 يوماً وتنتهي في 31 أكتوبر 2026. وأكدت الهيئة عزمها منح ترخيص واحد فقط لتشغيل بورصة السلع خلال فترة التقديم الحالية، مع تحديد رسوم مراجعة الطلب بمبلغ 25,000 ريال سعودي ورسوم استمرار الترخيص السنوية بمبلغ 300,000 ريال. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز وتعميق السوق المالية السعودية وتوفير بيئة تداول منظمة لعقود مشتقات السلع والمعادن. وتهدف الهيئة من خلال إتاحة المجال لمشغل واحد في هذه المرحلة إلى ضمان استقرار الأسواق المرخصة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما أتاحت الهيئة للمتقدمين حرية تحديد أنواع السلع والمعادن المقترحة لعقود المشتقات بناءً على دراسات الجدوى وخطط العمل المقدمة. بالنسبة للمستثمرين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يُعد إنشاء بورصة محلية للسلع خطوة استراتيجية تتيح أدوات جديدة لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات أسعار السلع. ومن المتوقع أن تسهم هذه البورصة عند إطلاقها في جذب تدفقات استثمارية مؤسسية جديدة إلى المنطقة، مما يعزز مكانة الرياض كمركز مالي إقليمي رائد.
