تفاصيل الخبر
وافق لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون، وهو إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي. يُخطط القانون لتقسيم الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (__) وهيئة تجارة العقود الآجلة (__)، مما يمثل خطوة حاسمة في تسوية الغموض القانوني المحيط بتنظيم العملات الرقمية. يمر المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الكامل، حيث يحتاج إلى 60 صوتًا للتصويت عليه. تمر مشروع القانون بدعم ثنائي الاتجاه في مجلس النواب في يوليو 2025، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر حول بنية السوق الرقمية تمر عبر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في يناير 2026. يتطلب إقراره النهائي تسوية بين النسختين قبل التصديق عليه. أثار مشروع رد فعل إيجابي في السوق، مع ارتفاع أسعار العملات الرقمية الكبرى مثل البيتكوين وإيثريوم بنسبة 2% يوميًا. سجلت عملات مثل __ و ارتفاعات تصل إلى 7% و3% على التوالي، مدفوعة بإعادة تقييم المستثمرين لخطر التنظيم. بالنسبة للمستثمرين، يقلل هذا القانون من عدم اليقين القانوني، مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين ويقلل التقلبات في السوق. ومع ذلك، يعتمد التشغيل الفعلي للقانون على إجراءات تنظيمية مستقبلية من __ و__، مما يترك مجالًا للتعديلات السوقية. يركز مشروع القانون على قيود العائد على العملات المستقرة، ومراقبة __، وقواعد الأخلاقيات للمسؤولين، مما يبرز نطاقه التنظيمي الواسع. يجب على المستثمرين مراقبة تصويت مجلس الشيوخ النهائي وعمليات صياغة القوانين اللاحقة. بالنسبة للمستثمرين في الخليج والمشرق العربي، قد يؤثر على اعتماد العملات الرقمية في المنطقة من خلال وضع سابقة تنظيمية أمريكية. الأصول الرئيسية التي يجب مراقبتها تشمل البيتكوين وإيثريوم وعملات بديلة مثل __، والتي قد تشهد تقلبات أكبر خلال التطورات التنظيمية.
