تفاصيل الخبر
أصدرت المؤسسة الدولية للتسوية تحذيرًا من أن العملات المستقرة الخاصة تفتقر إلى خصائص المال الصالح وتنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى تجزئة النظام المالي العالمي. أكدت المؤسسة المقرة في بازل أن هذه الرموز الرقمية ليست مدعومة بمحفظات احتياطيات كافية أو مُحكمة بمقادير قوية، مما يخلق مخاطر على الثقة في الأصول الرقمية. دعت السياسة المُشرعة إلى تطوير أشكال مُحَوَّلة من المال المركزي والتجاري كخيار أمان. هذا التحذير يعكس تزايد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية، خصوصًا العملات المستقرة مثل __ و__ التي تُستخدم على نطاق واسع في التمويل اللامركزي (__) والتحويلات عبر الحدود. يجب على المتعاملين في الأسواق مراقبة ردود فعل البنوك المركزية، إذ قد تؤثر التشريعات الصارمة على السيولة والانحدار في العملات المستقرة. قد يؤثر موقف المؤسسة أيضًا على التنسيق العالمي في السياسات، مما يُغيّر منهجيات الدول في إنشاء إطارات للعملات الرقمية. من الناحية الاقتصادية، قد تواجه العملات المستقرة متطلبات تطبيق أشد صرامة، مما يقلل من دورها كجسر بين المال التقليدي والرقمي. في المقابل، قد يُحفز دفع العملة المُحَوَّلة من البنوك الابتكار في الأصول الرقمية المُحكمة. يُنصح المتعاملون في الأسواق الخليجية بمراقبة التغيرات في السياسات في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد فعل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُستخدم العملات المستقرة بشكل متزايد في التحويلات وتجارة التجزئة الإلكترونية.