تفاصيل الخبر
تنبأ خبراء من مؤسسات مالية كبرى أن ينهي الذهب عام 2026 بسعر أقل من 4500 دولار للأونصة، وهو تراجع كبير عن مستويات اليوم القريبة من 2300 دولار. يعتمد التوقع على تقلص التضخم العالمي المتوقع، وسياسات البنوك المركزية الأكثر صرامة، وقوة الدولار الأمريكي. العوامل الرئيسية تشمل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المتوقع، وبيانات اقتصادية مُحسَّنة من الاقتصادات الكبيرة، مما قد يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. هذا التوقع السلبي قد يضغط على مستثمري الذهب والصناديق المتداولة في البورصة، مما يحول رؤوس الأموال نحو الأسهم والأصول ذات العائد الأعلى. قد يشهد المتعاملون أيضًا تقلبات أكبر في عقود الذهب الآجلة وسهم شركات التعدين مع تعديل المشاركين في السوق على السيناريو الجديد. يُشكك هذا التوقع في الزخم الصعودي الأخير الذي دفعه التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب. يجب على المستثمرين في منطقة الخليج مراقبة تقارير التضخم القادمة، وبيانات السياسة النقدية للبنوك المركزية، وتحركات الدولار الأمريكي للتحقق من هذا السيناريو السلبي. يتيح إطار 2026 عدة دورة اقتصادية للتطور، لكن الحالة السلبية على المدى الطويل تعتمد على استقرار اقتصادي مستمر وتراجع الطلب على الأصول الملاذ الآمن.
