Article details
في فبراير 2026، أطلقت السعودية إصلاحين رئيسيين لسوق الصناديق المتداولة (__). الأول هو إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل (__) من قبل هيئة السوق المالية، مما يفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية لشراء الأسهم في تداول دون قيود سابقة. الثاني هو إعلان بورصة السعودية عن إطار عمل لتحفيز المصنّعين للسيولة عبر منح شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية معفاة كاملة من الرسوم اليومية، بشرط الالتزام بمتطلبات معينة مثل عرض الأسعار وحجم الأوامر. الإصلاح الأول يُعد تغييرًا هيكلياً يزيل الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، بينما يُعد الإعفاء الثاني دعماً مؤقتاً لتحفيز المصنّعين على تقديم سيولة. ومع ذلك، يُثير هذا الدعم مخاوف من الاعتماد على الدعم الحكومي، إذ قد تختفي السيولة إذا أُلغِي الإعفاء قبل أن يصبح السوق قادرًا على توليد حجم تداول كافٍ. يشكّل هذا التحدي ركيزة رئيسية لنجاح التحول. للمستثمرين في الخليج، تُظهر هذه الإصلاحات التزام السعودية بتطوير أسواق رأس المال. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على قدرة السوق على جذب السيولة بشكل مستقل. يُنصح بمراقبة مؤشرات السيولة في تداول، ومعدلات ملكية الأجانب، وتحديثات هيئة السوق المالية في 2027 لتقييم استقلالية السوق.
