Article details
أصدرت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (__) إعفاءً مشروطًا يسمح للمستثمرين المؤهلين بتقديم ضمانات متقاطعة بين السندات الأمريكية وعقود السندات المستقبلية. ينطبق هذا القرار على الشركات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية (__) والهيئة الأمريكية للتجارة في السلع الآجلة (__)، مما يسمح لها بتقديم هذه الميزة لعملاء محددين بشرط الامتثال للوائح معينة. يهدف القرار إلى تعزيز السيولة والاستقرار في سوق السندات الأمريكية من خلال خفض تكاليف الضمانات والتمويل للمستثمرين المؤسسيين. هذا التطور مهم للأسواق المالية العالمية، خاصة في سوق العملات الأجنبية (__) وعقود الفروقات ()، حيث يمكن أن تؤثر السيولة المحسنة في السندات بشكل غير Live على دعم المخاطرة وثبات التمويل. قد تقلل متطلبات الضمان الأقل من المخاطر النظامية الناتجة عن الصدمات الناتجة عن الضمانات، مما يؤثر على سوق العملات الأجنبية و يجب على المتعاملين مراقبة كيفية تأثير هذه السياسة على أسعار الفائدة بين البنوك وتطوّر تقلبات عقود السندات المستقبلية، مما قد يؤثر على أزواج العملات الأجنبية وال استراتيجيات صناديق التحوط الكبيرة. للمستثمرين في منطقة الخليج، قد يؤثر هذا السياسة بشكل غير Live على صناديق التحوط الكبيرة في الخليج والبنوك المحلية التي لها مشاركة في سوق السندات الأمريكية. قد تستفيد المؤسسات المالية في السعودية والإمارات التي تحتاج إلى سيولة بالدولار الأمريكي من إدارة الضمانات بكفاءة أعلى. راقب الملفات التنظيمية التالية التي قد تُقدّمها الشركات المسجلة مزدوجة التسجيل في منطقة الخليج، وتأثيرها المحتمل على سيولة سوق السندات في الخليج.
