Article details
نشرت الجريدة الرسمية قانون الإيرادات العامة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا. وسيبدأ سريان القانون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره. ووفقًا للمادة 2، تشمل الإيرادات العامة الرسوم والضرائب والمقابل المالية والمبيعات والغرامات والعقوبات، بالإضافة إلى أي مصدر آخر يُموّل بموجب أمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار مجلس الوزراء. يعد القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة. ومن المتوقع أن يساهم القانون في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على صادرات النفط. وتشمل أحكام القانون إدارة الدين العام، حيث يمنح الأولوية للدين العام ويلغي أي أحكام تتعارض معه. من المحتمل أن يكون للقانون تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية. وسيتمكن المستثمرين من الاستفادة من الإطار الواضح لإدارة الإيرادات العامة، مما سيساهم في تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.
