قام المنظمون المصرفيون العالميون بالتصديق على النماذج البنكية الخاصة بالافصاح عن بيانات الاصول المشفرة اعتبارًا من يناير 2026،
ذكرت لجنة بازل ان ذلك يهدف الى تعزيز توافر المعلومات ودعم انضباط السوق, كما ناقشت اللجنة مدى تأثير ودائع العملات المشفرة على رأس المال لاخذ اجراءات احترازية ومنها ان تكون العملات مستقرة ومدعومة بأصل مثل الدولار.
واستنادًا إلى التطورات الحالية في السوق، فإن المخاطر الناجمة عن هذه الأسواق "مستوعبة على نطاق واسع" وفقًا لمعايير بازل الحالية، وهو مؤشر على أنه لا يتم التخطيط لوضع قواعد رأسمالية إضافية في الوقت الحالي. وأضاف البيان: "ستواصل اللجنة مراقبة هذا المجال والتطورات الأخرى في أسواق الأصول المشفرة".كما اتفق أعضاء بازل أيضًا على اتباع نهج أكثر عملية في التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها البنوك من زيادة استخدامها لأطراف ثالثة، مثل الحوسبة السحابية لإدارة الأنشطة الرئيسية.
وقالت اللجنة إنها ستتشاور في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن المبادئ التي ستحل محل التوجيهات الأكثر مرونة المعمول بها حاليًا. كما تم تحديثها أيضًا بشأن المشاورات العامة المغلقة الآن حول قواعد جديدة للبنوك للإفصاح عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وفتح تبويب جديد تحت ما يسمى "الركيزة الثالثة" من قواعد رأس المال.وقال البيان: "وافقت على مواصلة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مثل هذا الإطار كجزء من نهجها الشامل لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ".