الأسهم والسندات ترتفع مستفيدة من البيانات الضعيفة التي تغذي الرهانات على الاحتياطي الفيدرالي

 دفع المتداولون في وول ستريت الأسهم للارتفاع، بينما انخفضت عائدات السندات بعد أن عززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع من قضية بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي جلسة قصيرة قبيل العطلة الأمريكية، اتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط رهانات على أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ستواصل دعم الشركات الأمريكية.

وارتفعت سندات الخزانة عبر المنحنى حيث أظهرت البيانات انكماش قطاع الخدمات الأمريكي بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بوتيرة أكثر اعتدالاً بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة للأسبوع التاسع على التوالي.

سيحصل المتداولون على مزيد من المعلومات حول حالة سوق العمل يوم الجمعة مع صدور تقرير التوظيف الشهري.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 190,000 في الوظائف غير الزراعية، وهو ما يمثل انخفاضًا عن الشهر السابق.

وقال وين ثين وإلياس حداد من شركة براون براذرز هاريمان آند كو: "إذا تعاونت البيانات، فإننا نعتقد أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر لا يزال مطروحًا بقوة".

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تسع نقاط أساس إلى 4.34%.

ويتوقع متداولو المقايضة خفض أسعار الفائدة مرتين تقريبًا في عام 2024، على أن يكون الأول في نوفمبر - على الرغم من زيادة الرهانات على خفض الفائدة في سبتمبر.

اتجه الدولار نحو أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو. حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول 5,520.

ارتفعت شركة تسلا، بينما انخفضت شركة أمازون دوت كوم.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى مسار هبوطي، لكنه أكد أن المسؤولين بحاجة إلى المزيد من الأدلة قبل خفض أسعار الفائدة.

وعندما سُئل عما يؤرقه، أشار إلى التوازن الدقيق بين ترويض التضخم وتجنب حدوث تدهور كبير في سوق العمل.

في غضون ذلك، رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي أجرى بحثًا عميقًا في معدل الفائدة الطبيعي المعروف باسم r-star، التعليقات الأخيرة التي تفيد بأنه ارتفع منذ الوباء.

ففكرة معدل الفائدة الطبيعي على المدى الطويل، والذي يسود عندما لا يستجيب الاقتصاد للصدمات وينمو عند إمكاناته، هي فكرة أساسية للسياسة النقدية ولكن لا يمكن ملاحظتها مباشرة. يهدف المسؤولون إلى رفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد لتهدئة الاقتصاد ومكافحة التضخم.