تريفي تحقق انخفاضًا بنسبة 74% في إيراداتها في 2024 مع انسحابها من السوق البريطاني

أعلنت تريفي (Trive) للخدمات المالية في بريطانيا عن تراجع إيراداتها بنسبة 74% في 2024 لتصل إلى 2.33 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 8.85 مليون في 2023، بعد انسحابها من سوق العقود مقابل الفروقات (CFD) البريطاني. الشركة، التي كانت تعمل سابقًا باسم جي كيه برو وجاي كيه إف إكس، قدمت طلبًا لإلغاء ترخيصها لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمار (FCA) في 2024 بعد نقل عملائها التجزئة إلى مالطا. تراجع الربح الصافي بنسبة 70% إلى 562,834 جنيه إسترليني، بينما ارتفعت المصروفات الإدارية كنسبة من الإيرادات. أصدر مدققو الحسابات رأيًا مُعدَّلًا بسبب عدم اليقين بشأن ديون بقيمة 3.43 مليون جنيه من كيان مرتبط، كما خصصت الشركة 320,099 جنيهًا لسداد دعوى قانونية محتملة من عميل سابق. هذا الانسحاب يعكس تحديات قطاع العقود مقابل الفروقات في بريطانيا، حيث تواجه شركات التوسط صعوبات في تحقيق الأرباح بسبب التكاليف التنظيمية والظروف السوقية. بالنسبة للمستثمرين، قد يؤدي هذا التحول إلى تقليل المنافسة في بريطانيا، لكنه يشير أيضًا إلى اتجاه نحو بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في مناطق مثل مالطا وجنوب إفريقيا. توسعت تريفي في جنوب إفريقيا تحت إشراف هيئة الرقابة المالية ()، بما في ذلك شراكات لتعزيز السيولة والخدمات 2، مما يدل على تركيزها على الأسواق الناشئة. للمستثمرين في منطقة الخليج، يُظهر تراجع شركات التوسط البريطانية أهمية التنويع في التعرض لمنصات التداول بالرافعة المالية التي تتمتع ببنية تنظيمية مستقرة. كما أن صعوبات تريفي المالية ومخاوف المدققين بشأن استرداد الديون تسلط الضوء على مخاطر منصات التداول. يجب على المستثمرين مراقبة أداء تريفي في جنوب إفريقيا و chiến lược شركات مماثلة في الخليج، حيث أن التوافق مع المعايير التنظيمية الدولية ضروري لبناء الثقة في الأسواق.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗