أحداث هامة قريبة تنتظرها اﻷسواق 28 أكتوبر 2024

تستعد السلطات النقدية الفيدرالية للاجتماع في غضون تسعة أيام لاتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة، حيث سيتفاعل الوضع الاقتصادي مع العديد من الأحداث المهمة، بدءًا من بيانات التوظيف والتضخم وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحتدمة.

رغم ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الأحداث على البنك المركزي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يتخذ خطوة نحو خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية في سلسلة من التخفيضات الهادفة إلى دعم سوق العمل الأمريكي والحفاظ على الاقتصاد بعيدًا عن الركود مع تراجع التضخم.

جاء الخفض الأول لمعدلات الفائدة في سبتمبر، حيث تم تخفيضها بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 4.75%-5.00%، وهو تحول حاسم بعد أكثر من عامين من مواجهة التضخم المرتفع، مدفوعًا بعلامات الضعف في سوق العمل خلال فترة الصيف.

ومع ذلك، فقد جاءت البيانات بعد ذلك عمومًا أقوى مما كان متوقعًا، حيث أظهرت إنفاق المستهلكين وخلق الوظائف قوة ملحوظة، بينما ضغوط الأسعار بدأت في الارتفاع قليلاً. مؤشر المفاجآت الاقتصادية من سيتي جروب في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى له خلال ستة أشهر.

بدلاً من إعادة النظر في قرارهم بتخفيف السياسة النقدية، أعرب معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا علنًا منذ خفض الفائدة في 18 سبتمبر عن رضاهم عن معدل البطالة الذي بلغ 4.1% والتضخم الذي أصبح الآن أقرب بكثير إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% مما كان عليه سابقًا، حتى أن الأكثر تشددًا بينهم أبدوا دعمهم لمزيد من تخفيضات الفائدة للحفاظ على هذا الاتجاه.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأسبوع الماضي: "حتى الآن لم أر أي معلومات تشير إلى أننا لن نستمر في خفض معدل الفائدة". وأشارت إلى أن السياسة الحالية "مشددة جدًا" في اقتصاد يشهد تراجعًا في التضخم، مضيفة: "لا أريد أن أرى سوق العمل يتباطأ أكثر".

كانت دالي واحدة من قلة من صانعي السياسات الذين أشاروا إلى أنهم قد يكونون مستعدين للتفكير في وقف تخفيض الفائدة في الاجتماع القادم، لكن لم يدفع أي منهم باتجاه تخطي خطوة في نوفمبر.

على الرغم من ذلك، لا يعني ذلك أنه لن يكون هناك جدل أو أن القرار لن يكون صعبًا للكثيرين كما كان في سبتمبر. ومع ذلك، فإن جميع صانعي السياسات الذين أدلوا بتعليقات جوهرية حول توقعات السياسة منذ الاجتماع الأخير قد أبدوا ارتياحًا لمزيد من تخفيضات الفائدة.

تظهر التوقعات المحدثة التي نُشرت في الاجتماع الأخير أن كل واحد منهم يعتقد أن هناك على الأقل نقطة مئوية كاملة من تخفيضات الفائدة قبل أن تصل المعدلات إلى مستوى "محايد" على المدى الطويل. تُظهر ملخص التوقعات الاقتصادية أن الأغلبية تعتقد أن هناك مجالًا لخفض بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل.

قال كريستوفر والير، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق من هذا الشهر: "بينما يتم توجيه الكثير من الانتباه إلى حجم التخفيضات خلال الاجتماع المقبل أو اثنين، أعتقد أن الرسالة الأكبر هي أن هناك درجة كبيرة من التشدد السياسي يجب إزالتها، وإذا استمر الاقتصاد في وضعه الحالي، فسيحدث ذلك تدريجيًا".

سيتلقى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أحدث قراءة لمؤشر التضخم المفضل لديهم، ومن المتوقع أن تظهر الضغوط الأساسية على الأسعار بأنها ثابتة، بينما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 2.1%.

أيضًا على الأجندة سيكون هناك نظرة أولية على نمو الاقتصاد للربع الثالث، المتوقع أن يكون بمعدل قوي يبلغ 3% سنويًا، وتقدير محدث لعدد الوظائف المتاحة لكل باحث عن عمل، وهو مقياس مفضل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي يُظهر تباطؤًا تدريجيًا.

كما من المقرر أن تُصدر الحكومة الأمريكية تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الذي من المتوقع أن يُظهر تباطؤًا في نمو الوظائف، على الرغم من أن الاتجاه الأساسي قد يكون صعبًا تحديده بسبب الأعاصير الأخيرة وإضراب مستمر في شركة بوينغ، مما قد يقلل من رواتب هذا الشهر بمقدار يصل إلى 100,000 وظيفة ويرفع معدل البطالة.

كتب توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في جيفريز، في ملاحظة: "لقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات ستكون فوضوية في الأشهر القادمة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل المؤقتة. لا نرى أي سبب يمنع الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض الفائدة في أي من الاجتماعين القادمين هذا العام".

يتبع صانعو السياسة الفيدرالية فترة صمت تتراوح لمدة 10 أيام قبل كل اجتماع سياسي مقرر، لذا ليس لديهم فرصة لتوجيه التوقعات علنًا في حال حدوث مفاجأة في البيانات خلال تلك الفترات.

ومع ذلك، مثلما قال سيمونز، تمسك معظم المحللين بتوقعاتهم بتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، حيث زادت الأسواق المالية من احتمالات حدوث نفس النتيجة.

ثم يأتي الخامس من نوفمبر، اليوم الذي سيذهب فيه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد وأعضاء من الكونغرس والعديد من المناصب الأخرى.

مع اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي، يقول الاستراتيجي في ماكوارى، تييري ويزمان، إن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس قد يعني توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض الفائدة - ليس لأسباب سياسية، ولكن لأن ويزمان يعتقد أن الأسواق المالية سترد من خلال تسعير توقعات تضخم أعلى بشكل حاد بناءً على دعوات ترامب لزيادة التعريفات على الواردات، وتطبيق صارم للهجرة، وتقليل الضرائب.

يقول جوزيف تريسي، زميل متميز في جامعة بوردو، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمضي قدمًا في خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن قواعد السياسة النقدية تتطلب الوصول بمعدلات الفائدة بسرعة أكبر إلى مسافة قريبة من وجهتها النهائية قبل إجراء تعديلات أصغر لضبط الهبوط.

لا يبدو أن أيًا من المسارين محتمل. على الرغم من اهتمامهم بقواعد السياسة، لا يلتزم صانعو السياسات الأمريكيون بها بشكل وثيق، مفضلين استخدام الحكم والتوافق في عملية اتخاذ القرار.

أما بالنسبة للتخلي عن تخفيضات الفائدة بعد فوز ترامب الافتراضي؟ من بين العديد من الأسباب الأخرى لعدم القيام بذلك، بما في ذلك توقعات التضخم المرسخة، فإن البصريات "سيئة للغاية"، كما كتب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في SGH Macro Advisors، في ملاحظة.

يمكن أن يحدد نقاش السياسة الشهر المقبل إطارًا لتوقف في دورة التخفيف في ديسمبر، خاصة إذا استمر التضخم في الارتفاع وظل سوق العمل قويًا. هذه خطوة قد يكون ما يقرب من نصف صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد دعمها الشهر الماضي، وفقًا للتوقعات.