تحليل السوق 24 أكتوبر 2024

في 24 أكتوبر 2024، صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة التي قد تؤثر على الأسواق المالية. كانت الأخبار تتعلق بمؤشرات مديري المشتريات (PMI) في عدة دول، بالإضافة إلى بيانات البطالة ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة. هذه البيانات تعطي لمحة عن صحة الاقتصاد في مختلف البلدان، ويمكن أن تؤثر على حركة العملات والأسواق المالية بشكل عام.

أولاً، بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا، سجل 50.6، وهو ارتفاع طفيف عن الرقم السابق 50.5. هذا الرقم يدل على أن قطاع الخدمات لا يزال في منطقة النمو، حيث أن الأرقام فوق 50 تشير إلى التوسع، بينما الأرقام تحت 50 تشير إلى الانكماش. ومع ذلك، لا يوجد توقعات محددة لهذا المؤشر، مما يجعل التغير البسيط في الرقم إيجابيًا، ولكنه لا يعد تغييرًا كبيرًا.

ثانيًا، في اليابان، جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 49.0، وهو أقل من التوقعات التي كانت 49.9، وأيضًا أقل من الرقم السابق 49.7. هذا يشير إلى أن القطاع الصناعي في اليابان يواجه صعوبات، حيث أن الرقم أقل من 50 يعني انكماشًا في النشاط الصناعي. هذه البيانات قد تؤثر سلبًا على الين الياباني في الأسواق المالية.

بخصوص فرنسا، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 44.5، وهو أقل من التوقعات 44.9، وأيضًا أقل من الرقم السابق 44.6. هذا يشير إلى أن القطاع الصناعي الفرنسي يعاني من ضغوط أكبر، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة في الاقتصاد الفرنسي. أما بالنسبة لمؤشر الخدمات الفرنسي، فقد جاء أيضًا أقل من التوقعات، حيث سجل 48.3 مقارنة بالتوقعات 49.8. هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات كبيرة، مما قد يؤثر على اليورو في الأسواق.

في ألمانيا، جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 6:57، وهو رقم غير دقيق يجب التأكد منه، لكن إذا افترضنا أنه يعكس الوضع السيء، فإن هذا قد يعني أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تعاني من تباطؤ اقتصادي. أما مؤشر الخدمات الألماني، فقد سجل أيضًا 6:57، مما يعكس نفس القلق بشأن النمو في القطاع الخدمي. هذه الأرقام يمكن أن تؤدي إلى ضغوط على اليورو.

عندما ننتقل إلى المملكة المتحدة، لم تصدر بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات، لكن التوقعات تشير إلى 51.5 في القطاع الصناعي و52.3 في القطاع الخدمي. إذا جاءت الأرقام كما هو متوقع، فقد تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد البريطاني، ولكن إذا جاءت الأرقام أقل من التوقعات، فقد تؤدي إلى ضغط على الجنيه الإسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت بيانات جديدة حول الطلبات الأولية لوظائف البطالة في الولايات المتحدة، حيث جاءت الأرقام عند 243 ألف طلب، أعلى من الرقم السابق 241 ألف طلب. هذا قد يشير إلى ضغط في سوق العمل الأمريكي، وقد يؤثر على الدولار الأمريكي سلبًا إذا استمر الاتجاه في زيادة الطلبات. كما صدرت بيانات حول مبيعات المنازل الجديدة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 719 ألف منزل، مما يشير إلى استقرار في سوق العقارات.

بالنظر إلى التحركات في الأسواق، فقد شهدنا انخفاضًا في بعض العملات. على سبيل المثال، انخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.46%، وواجه اليورو أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.66% مقابل الدولار. هذه التحركات تعكس القلق بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، وتأثير البيانات السلبية من فرنسا وألمانيا.

تحركات السوق التي شهدناها يوم أمس كانت نتيجة للبيانات الاقتصادية التي تم إصدارها. الانخفاضات في العملات الرئيسية تعكس المخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وخاصة في أوروبا. الأرقام الضعيفة من فرنسا وألمانيا قد تؤدي إلى تراجع الثقة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في قيمة اليورو والجنيه الإسترليني.

بالنسبة للتأثير المحتمل لهذه الأخبار على حركة السوق، فإن البيانات السلبية قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات. إذا استمرت البيانات السلبية في الصدور، فقد يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الدولار الأمريكي والين الياباني، مما قد يؤدي إلى تعزيز هذه العملات على حساب العملات الأخرى. من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة إيجابية، فقد يساعد ذلك في تعزيز الجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي.

في الختام، يمكن القول إن البيانات الاقتصادية التي صدرت في 24 أكتوبر 2024 تعكس حالة من القلق في الأسواق المالية. الأرقام الضعيفة من فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى زيادة طلبات البطالة في الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تراجع الثقة بين المستثمرين وتذبذب في أسعار العملات. من المهم متابعة هذه البيانات في الأيام المقبلة وفهم كيفية تأثيرها على الأسواق المالية بشكل عام.