تحليل السوق 17 أكتوبر 2024

في السابع عشر من أكتوبر 2024، تم إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية. من بين هذه البيانات، كانت أبرزها تقرير تغيير الوظائف في أستراليا والذي أظهر زيادة بمقدار 64.1 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 25.2 ألف وظيفة. كما تم الإعلان عن معدل البطالة الذي انخفض إلى 4.1%، بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.2%. هذه البيانات تعتبر إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأسترالي.

علاوة على ذلك، تم نشر بيانات ثقة الأعمال من NAB والتي أظهرت انخفاضًا إلى -6، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت -2. هذا يشير إلى تدهور في ثقة الأعمال، مما قد يعني أن الشركات أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل.

في اليابان، تم الإعلان عن نشاط الصناعة الثالث والذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.1%، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.2%. هذه البيانات قد تشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي الياباني.

وفي سويسرا، جاءت بيانات الميزان التجاري إيجابية، حيث سجل 4.95 مليار فرنك، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 4.85 مليار فرنك. هذا يعكس قوة الصادرات السويسرية.

أما في منطقة اليورو، فقد تم الإعلان عن معدل التضخم الأساسي الذي كان متوقعاً أن يبقى عند 2.7%، ولكن لم يتم الإفصاح عن الأرقام الفعلية. بينما تشير البيانات الأخرى إلى ازدياد في الميزان التجاري، مما قد يعكس قوة الاقتصاد الأوروبي.

في الولايات المتحدة، تم الإعلان عن عدة بيانات اقتصادية تشمل مبيعات التجزئة التي جاءت بزيادة بنسبة 0.3%، متجاوزة توقعات السوق. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 241 ألف، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل. ومع ذلك، سجلت الإنتاجية الصناعية انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنة بالزيادة السابقة.

عند النظر إلى حركة السوق، فقد شهدت العملات الرئيسية تذبذبات نتيجة لهذه البيانات. على سبيل المثال، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، بينما سجل اليورو انخفاضًا بنسبة 0.23% مقابل الدولار. هذه التحركات قد تعكس ردود فعل السوق تجاه البيانات الاقتصادية.

إن البيانات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق. فمثلاً، عندما تكون بيانات سوق العمل إيجابية، مثل زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة، فإن ذلك يعزز من ثقة المستثمرين ويؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع عملة الدولة. بالمقابل، إذا كانت البيانات تشير إلى ضعف الاقتصاد، مثل انخفاض ثقة الأعمال أو ارتفاع البطالة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع العملة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر بيانات مثل الميزان التجاري ومعدل التضخم بشكل مباشر على قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية. فعندما تتجاوز الصادرات التوقعات، فإن ذلك يعزز من قيمة العملة، بينما قد تشير زيادة التضخم إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة، مما قد يدعم أيضًا العملة المحلية.

بالنظر إلى ما حدث في الأسواق يوم أمس، يمكن القول إن التوترات الناتجة عن البيانات الاقتصادية كانت واضحة. حيث استجاب المستثمرون بشكل متباين، مما أدى إلى تذبذبات في أسعار العملات. على سبيل المثال، شهد الدولار الأمريكي بعض القوة نتيجة البيانات الإيجابية، بينما كانت العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، تحت ضغط البيانات المخيبة للآمال.

في الختام، يمكن القول إن البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها يوم 17 أكتوبر 2024 أظهرت صورة مختلطة للاقتصادات الرئيسية. بينما كانت هناك علامات على التحسن في سوق العمل في أستراليا والولايات المتحدة، تشير بيانات أخرى إلى تحديات اقتصادية في اليابان ومنطقة اليورو. هذه الديناميكيات ستستمر في التأثير على حركة الأسواق في الأيام المقبلة، مما يستدعي من المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.