تحليل السوق 11 أكتوبر 2024

اليوم شهد مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من عدة دول وتأثيراتها على العملات والأسواق المالية. أحد أبرز التقارير الصادرة كان عن نيوزيلندا، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المواد الغذائية (FPI) لشهر أكتوبر مرتفعة بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 0.2% في الشهر السابق، وهو مؤشر مهم على معدلات التضخم. بينما أظهرت بيانات الزوار القادمين إلى نيوزيلندا انخفاضاً بنسبة -4.3%، مقارنة بارتفاع 2.2% في الشهر السابق. هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ النشاط السياحي، الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد النيوزيلندي.

في اليابان، صدر تقرير عن مخزون المال M2 الذي أظهر استقراراً بنسبة 1.3%، وهي نفس النسبة المحققة في الشهر السابق، لكنها كانت أقل من التوقعات التي كانت عند 1.5%. هذا يعني أن تدفق النقد في الاقتصاد الياباني لم يزدد بالقدر المتوقع، مما قد يثير تساؤلات حول النمو الاقتصادي المستقبلي.

من أوروبا، أظهرت البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني (CPI) لشهر أكتوبر استقراراً عند 0.0%، وهو ما كان متوقعاً بعد قراءة الشهر السابق عند نفس المستوى. هذا يعكس استقراراً في مستويات التضخم، مما قد يقلل الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.

بالنسبة للمملكة المتحدة، كانت البيانات إيجابية بشكل عام. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.2% كما كان متوقعاً، بينما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي نموًا فوق التوقعات بنسبة 0.5% و1.1% على التوالي. مع ذلك، كانت بيانات ميزان التجارة السلعي سلبية، حيث بلغ العجز -15.1 مليار جنيه إسترليني، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز قدره -18.8 مليار جنيه إسترليني.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات كندا تبايناً في المؤشرات، حيث ارتفع التغير في التوظيف بواقع 29.8 ألف وظيفة، وهو أعلى من التوقعات البالغة 22.1 ألف، إلا أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 6.7%، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 6.6%. بينما شهدت تصاريح البناء انخفاضًا كبيرًا بنسبة -7.5% بعد ارتفاعها في الشهر السابق بنسبة 22.1%.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الذي جاء بنسبة 0.1% لشهر أكتوبر، وهو أقل من قراءة الشهر السابق عند 0.2%. كما تراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Core PPI) إلى 0.2% مقارنة بـ 0.3% في الشهر السابق. وهذا يعكس تباطؤاً في ضغوط الأسعار التضخمية على مستوى المنتجين.

تعليق على حركة السوق بالأمس

بالنظر إلى حركة الأسواق المالية بالأمس، لاحظنا تراجعًا في بعض العملات الرئيسية مثل الدولار الأسترالي واليورو مقابل الدولار الأمريكي. حيث انخفض زوج AUD/USD بنسبة -0.33%، وزوج EUR/USD بنسبة -0.30%. في المقابل، حافظ الفرنك السويسري على استقراره مقابل اليورو، حيث ارتفع زوج EUR/CHF بنسبة 0.06%. كان الأداء السلبي للجنيه الإسترليني واضحًا، حيث انخفض زوج GBP/USD بنسبة -0.20%.

كانت الأسواق تتفاعل مع تقارير مختلفة متعلقة بالنمو والتضخم، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية. تراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني نتيجة للبيانات الضعيفة المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو، بينما كانت هناك توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يواصل رفع الفائدة، مما عزز من قوة الدولار الأمريكي.

كيف يمكن لهذه الأخبار أن تؤثر على حركة السوق

التقارير الاقتصادية الصادرة اليوم من المرجح أن تؤثر على الأسواق المالية بشكل مباشر، بدءًا من البيانات النيوزيلندية. الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المواد الغذائية يشير إلى احتمالية ارتفاع التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة في المستقبل. في المقابل، التراجع الكبير في أعداد الزوار قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة، وهو قطاع حيوي للاقتصاد النيوزيلندي.

في اليابان، استقرار مخزون المال M2 دون التوقعات يشير إلى احتمالية استمرار البنك المركزي الياباني في سياسته التيسيرية لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى ضعف الين الياباني مقابل العملات الأخرى.

في منطقة اليورو، استقرار معدلات التضخم الألماني عند 0.0% يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية في الوقت الحالي. لكن إذا استمر التضخم في الاستقرار عند هذه المستويات المنخفضة، فقد يزداد الضغط على صناع السياسة لتحفيز النمو الاقتصادي.

في المملكة المتحدة، البيانات الاقتصادية القوية نسبيًا، خاصة في قطاعي التصنيع والإنتاج الصناعي، قد تدفع بنك إنجلترا إلى تبني موقف أكثر تشددًا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن العجز الكبير في ميزان التجارة قد يحد من هذه التوقعات.

في كندا، ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% قد يزيد من الضغط على البنك المركزي الكندي لإعادة النظر في سياسته النقدية. في المقابل، النمو القوي في التوظيف قد يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

أما في الولايات المتحدة، فإن تراجع ضغوط التضخم كما ظهر في بيانات مؤشر أسعار المنتجين قد يقلل من الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة بشكل متكرر. ولكن، مع اقتراب موسم الأعياد وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، قد نشهد ارتفاعًا في التضخم خلال الأشهر القادمة.

الخلاصة

تعتبر الأخبار الاقتصادية الصادرة اليوم محورية في توجيه الأسواق خلال الأيام القادمة. بينما تشير البيانات النيوزيلندية إلى استمرار التحديات الاقتصادية، لا تزال الأسواق اليابانية تبحث عن إشارات جديدة من البنك المركزي حول السياسة النقدية. في أوروبا والمملكة المتحدة، استقرار التضخم ونمو الإنتاج يشير إلى أن البنوك المركزية قد تستمر في مراقبة الأسواق عن كثب دون اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت الحالي.

أما في أمريكا الشمالية، فإن التحديات في سوق العمل الكندي والتراجع الطفيف في ضغوط الأسعار التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية المستقبلية.

ختامًا، فإن تقلبات السوق ستكون حاضرة خلال الفترة القادمة، حيث ستظل البيانات الاقتصادية الصادرة والمواقف السياسية للبنوك المركزية هي المحرك الرئيسي لحركة العملات والأسواق المالية.