البنك المركزي الأوروبي يستعد لتأجيل نتائج التحقيق في قروض الرفع المالي بعد رد الفعل العنيف من البنوك

من المقرر أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي نتائج تحقيق واسع النطاق في القروض عالية المخاطر، وهو اعتراف ضمني بأنه يرى أن الشكاوى المقدمة من عدة بنوك بشأن التحقيق في هذا الشأن لها ما يبررها. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنك المركزي الأوروبي سيؤجل على الأرجح نقل النتائج النهائية لمراجعة التمويل بالرافعة المالية إلى المقرضين حتى سبتمبر/أيلول على الأقل، بعد أن كان يخطط في البداية للقيام بذلك خلال هذا الشهر تقريباً. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة المعلومات الخاصة، إن القرار هو استجابة مباشرة لمستوى غير عادي من الانتقادات من البنوك التي شملها التحقيق حول الطريقة التي تم بها. وقال الأشخاص إن الهيئة التنظيمية ستخفض على الأرجح أيضًا مطالبها للبنوك بتكوين مخصصات إضافية لخسائر القروض، مقارنة بالنتائج الأولية التي نقلتها إليهم في وقت سابق من هذا العام. وقال اثنان منهم إن الهيئة على اتصال مع البنوك المتضررة بشأن الحلول المحتملة للإحباط الناجم عن التحقيق. ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

استياء شديد:

يشير التأخير في الرد على انتقادات البنوك إلى أن عدم الرضا الذي أبلغت عنه البنوك أقوى بكثير من المستوى المعتاد للردود. كما أنه يشير أيضًا إلى اعتراف من جانب البنك المركزي الأوروبي بأن التحقيق ربما كان به أوجه قصور.

وأثارت الحملة على القروض ذات المديونية انتقادات من البنوك، حيث استغل العديد منها فرصة تقديم الملاحظات المعتادة للشكوى عبر رسالة بشأن الطريقة التي نفذت بها هيئة الرقابة على البنوك التحقيق. كان عدم الرضا موجهًا أيضًا إلى نهج البنك المركزي الأوروبي وليس فقط النتائج التي توصل إليها.

كان أحد الشكاوى هو أن المراجعة أجريت إلى حد كبير من قبل مستشارين خارجيين أو موظفي البنك المركزي الأوروبي الذين لا يتابعون البنوك عن كثب، مما أدى إلى تصور أنهم لم يكن لديهم فهم جيد لكيفية انخراط المقرضين الأفراد في الأعمال، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت. وانتقد العديد من البنوك أيضًا التحقيق لتصنيف بعض القروض على أنها على وشك التعثر أو في حالة تعثر عن السداد على الرغم من أن الشركات المعنية تواصل خدمة الديون. وقال الأشخاص الآن إن بعض المسؤولين التنظيميين قد انتقدوا المراجعة أيضًا، قائلين إن تصميمها فتح البنك المركزي الأوروبي للشكاوى.

نهاية مفاجئة:

وشملت المراجعة حوالي عشرة مقرضين بما في ذلك بانكو سانتاندير أس أيه، وبي إن بي باريبا أس أيه، ودويتشه بنك أيه، وإنتيسا سان باولو أس أيه، وسوسيتيه جنرال أس أيه، ويونيكريديت أس أيه، بالإضافة إلى الكيانات الأوروبية التابعة لبنك أوف أمريكا كورب وجي بي مورجان تشيس وشركاه, وامتنع ممثلو البنوك عن التعليق، وقد حدث تحقيق البنك المركزي الأوروبي بعد أن وضعت أسعار الفائدة المرتفعة نهاية مفاجئة لعصر الائتمان الرخيص الذي غذى طفرة في القروض ذات الرافعة المالية - وهو نوع من الائتمان يستخدم عادة في صفقات الأسهم الخاصة التي تكدس قدرًا كبيرًا من الديون على الشركة المستحوذ عليها. وتواجه العديد من تلك الشركات الآن تكاليف اقتراض أعلى بكثير واستعدادًا أقل بين البنوك لتقديم المزيد من الائتمان، مما أدى إلى ارتفاع احتمالات التخلف عن السداد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها ما يسمى بمراجعة الملف الائتماني من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى إثارة الجدل. فقد أثار تحقيق أجري العام الماضي في قروض لشركة سيجنا العقارية مخاوف بعض المنظمين من خطر أن يُنظر إلى المقترض على أنه وصم المقترض في نظر المقرضين.