استمرار ارتفاع الين مقابل الدولار الامريكي

سجل الين أعلى مستوى له في أربعة أسابيع تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية ربما تكون قد تدخلت لليوم الثاني لدعم العملة.
وقد بدأ ارتفاع العملة اليابانية، التي كانت تقبع عند أدنى مستوياتها منذ حوالي 38 عامًا، يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، مما عزز احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.

وقال قال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية لمجموعة العشرة واستراتيجية الاقتصاد الكلي لأمريكا الشمالية في بنك ستاندرد تشارترد فرع نيويورك ان هناك احتمالان, اما ان الحكومة اليابانية تتدخل لتوازن قيمة العملة ام ان هذا الارتفاع ناجم عن اغلاق المراكز التي تراهن على الين بعد التعرض لتلك الخسائر على مدار الفترة الماضية. 

تشير بيانات العمليات اليومية الصادرة عن بنك اليابان يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي أنفق ما بين 3.37 تريليون و3.57 تريليون ين (21.18 مليار دولار - 22 مليار دولار) على شراء الين يوم الخميس.
كما قال جيمس مالكولم، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في يو بي إس في لندن، إن خطوة يوم الجمعة ربما كانت نتيجة تدخل أو فحص سعر الفائدة حيث يقوم بنك اليابان في بعض الأحيان بالاتصال بالمتعاملين لطلب مستويات أسعار الفائدة، وهو ما قد يشير إلى تدخل محتمل ويتسبب في حد ذاته في تحركات السوق.

رفض ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو، يوم الجمعة التعليق على ما إذا كان هناك تدخل أو فحص للأسعار، لكنه قال إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أنه كان هناك تحرك مضاربة من جانب واحد
انخفض الدولار في آخر مرة بنسبة 0.56% عند 157.91 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 157.3، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يونيو. ولامس الين أدنى مستوى له في 38 عامًا عند 161.96 للدولار الأسبوع الماضي.
تدخلت طوكيو في نهاية أبريل/نيسان وفي أوائل مايو/أيار، حيث أنفقت ما يقرب من 9.8 تريليون ين (61.55 مليار دولار) لدعم العملة. سيصدر تقرير نهاية الشهر من وزارة المالية اليابانية الذي سيؤكد المبلغ الذي تم إنفاقه على أي تدخل.

أدت الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية إلى خلق فرصة تداول مربحة للغاية، حيث يقترض المتداولون الين بأسعار منخفضة للاستثمار في الأصول المسعرة بالدولار لتحقيق عائد أعلى، والمعروفة باسم تجارة المناقلة.
ومن شأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أن يقلل من جاذبية هذه التجارة.
وقال تاكاهيدي كيوشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث في طوكيو: "سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، ومع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، سيقل الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة في كلا الاتجاهين".

في اليابان، يتوقع ما يقرب من 90% من الأسر ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، حسبما أظهر مسح ربع سنوي للبنك المركزي يوم الجمعة، وهي علامة على ارتفاع توقعات التضخم التي يمكن أن تساعد في تعزيز قضية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.