تواجه المؤسسات الفرنسية اختبارا عنيفا لقدرتها على الادارة المالية والسياسية في ظل الظروف الغير مستقرة الحالية

 حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن نتيجة الانتخابات البرلمانية في فرنسا سلبية بالنسبة للتصنيف الائتماني للبلاد، حيث أن تشكيل ائتلاف كبير سيجعل عملية صنع القرار ومهمة السيطرة على ديونها أكثر صعوبة.
وتواجه فرنسا مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة بعد أن أعاقت الطفرة التي حققها اليسار في الانتخابات يوم الأحد سعي مارين لوبان لجلب اليمين المتطرف إلى السلطة.
تشمل الاحتمالات تشكيل اليسار حكومة أقلية - والتي ستكون تحت رحمة تصويت بحجب الثقة من المنافسين ما لم يتوصلوا إلى اتفاقات - وتجميع ائتلاف غير عملي من الأحزاب التي لا توجد بينها أي أرضية مشتركة تقريبًا.

وقالت موديز في مذكرة: "في ضوء القيود التي تواجهها أي حكومة مستقبلية، من غير المرجح أن نرى ضبطًا ماليًا قائمًا على الإنفاق في عام 2025"، وهو ما يردد العديد من المخاوف التي أعربت عنها وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الاثنين.
وأضافت وكالة موديز أنه من غير المرجح أيضًا أن تكون فرنسا قادرة على فرض المزيد من الزيادات الضريبية، نظرًا لأن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي هي بالفعل الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
"وبالتالي، فإن الآثار المالية المترتبة على نتائج الانتخابات سلبية من الناحية الائتمانية"

ومن غير المرجح أن ينخفض العجز الحكومي العام في فرنسا إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، وعندها ستكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تقترب من 110% قد تضخمت بضع نقاط مئوية أخرى.
وقد صرحت وكالة موديز ان النظرة المستقبلية ستتحرك إلى سلبية إذا بدا أن تكون الأرقام المالية وأرقام الديون أسوأ مما كان متوقعًا في السابق، لا سيما مدفوعات الفائدة بالنسبة إلى الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي, وان تراجع سوق العمل وإصلاحات المعاشات التقاعدية في السنوات السبع الماضية ستضعف بشكل كبير إمكانات النمو و/أو المسار المالي للبلاد على المدى المتوسط.

وقالت وكالة موديز: "إن الظروف الحالية غير المسبوقة ستختبر المؤسسات الفرنسية وفعالية السياسة الفرنسية".