النساء يحققان عائدًا أعلى لكل دولار، لكنهن يمثلن 6% فقط من رؤساء شركات التكنولوجيا المالية

تواجه قطاع التكنولوجيا المالية فجوة جنسية حادة رغم مكانته كمصدر للابتكار. تُظهر البيانات أن النساء يمثلن 6% فقط من رؤساء شركات التكنولوجيا المالية عالميًا، و10-11% من مقاعد مجالس إداراتها، مع تواجد نسائى ضعيف بنسبة 30% في القوى العاملة. ومع ذلك، تحقق الشركات التي تأسست من قبل النساء 78 سنتًا من العائد لكل دولار مُستثمر، مقارنة بـ31 سنتًا للشركات التي يقودها الرجال. إلا أن التمويل العالمي لشركات التكنولوجيا المالية في 2024 شهد تخصيص 2.3% فقط للشركات التي تأسست من قبل النساء. كما تتفاقم فجوة الأجور، حيث تشير بيانات رافيو إلى فجوة 33.18% في قطاع التكنولوجيا المالية الأوروبية، ترتفع إلى 37% في الشركات المتقدمة في النمو. من وجهة نظر الأسواق والمستثمرين، تُظهر هذه الأرقام إمكانات غير مستغلة في القيادة النسائية ورأس المال. تتناقض تجربة النساء في القيادة مع أدائهن المالي المتميز، مما يشير إلى تخصيص غير فعال للموارد. يجب على المستثمرين مراقبة التغيرات التنظيمية والثقافية التي قد تؤثر على ديناميكيات القطاع، خاصة في سوق الفوركس وعملات الكريبتو حيث تتفاقم الفجوة. كما أن التركيز المتزايد على الاستثمار المستدام (ESG) قد يدفع الشركات لمعالجة هذه الفجوات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُعد الشمول المالي والتحول الرقمي أولويات استراتيجية، يُظهر هذا الاتجاه ضرورة سياسات مستهدفة لدعم النساء في قطاع التكنولوجيا المالية. يجب على المستثمرين في الخليج مراقبة الفرص في الشركات التي تأسست من قبل النساء، التي قد توفر عوائد أعلى. كما أن زيادة مشاركة النساء في التداول وملكية العملات الرقمية، رغم انخفاضها، قد تعيد تشكيل نفسيات السوق وسلوكيات المخاطرة. يعتمد نمو القطاع في المستقبل على تقليل هذه الفجوات، مما يحمل تأثيرات على الابتكار والاستقرار المالي.

اقرأ المقال كاملاً من المصدر ↗