XTB يواجه حظرًا إسبانيًا للإعلان عن عقود الفروقات، ويقول إن السوق لا يمثل سوى 10% من الإيرادات

أعلنت XTB، أكبر شركة بولندية للتداول بالتجزئة، اليوم (الإثنين) أنها ستواصل العمل في إسبانيا على الرغم من القيود الجديدة على أنشطة التسويق المتعلقة بعقود الفروقات (CFDs) التي فرضتها الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية (CNMV).

XTB لتحسين التكاليف مع تضييق إسبانيا الخناق على إعلانات CFD:

يأتي قرار الشركة بعد تحليل شامل للمعايير التفسيرية للجنة الوطنية للسوق المفتوحة التي نُشرت في 12 يوليو 2024، فيما يتعلق بتنفيذ قرارها بشأن تدابير التدخل في المنتجات لعقود الفروقات وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية.

كانت XTB أول من استجاب للتغييرات المذكورة. ومع ذلك، في إسبانيا، يقدم العديد من وسطاء التجزئة المشهورين الآخرين في إسبانيا أيضًا عقود الفروقات لعملاء التجزئة، بما في ذلك CMC Markets و Plus500.

وبالتالي فإن التغييرات لن تؤثر على وسيط واحد فقط، بل ستؤثر على الصناعة بأكملها. وفقًا لتقييم XTB، فإن توجيهات CNMV تحظر الإعلان عن عقود الفروقات وغيرها من الممارسات التجارية في إسبانيا، بغض النظر عن مكان إقامة العميل، ولكنها لا تحظر التداول نفسه. يُسمح ببيع عقود الفروقات، شريطة أن يتم ذلك بمبادرة من المستثمر وحده.

وعلقت شركة XTB قائلة: "نتيجة لذلك، لا ينطوي القرار على أي تغييرات في الطريقة التي يمكن للمستثمرين الأفراد من خلالها تداول عقود الفروقات من خلال الوسطاء الذين هم بالفعل عملاء لهم، ولا يمنعهم من فتح حسابات تداول عقود فروقات جديدة، شريطة أن تفي الكيانات بجميع الالتزامات التنظيمية." يمنع تفسير CNMV فعليًا شركات الاستثمار التي تقدم عقود الفروقات من وضع معلومات ترويجية حول هذه المنتجات على مواقعها الإلكترونية.

كما يحظر أيضًا رعاية الأحداث أو المنظمات والإعلان عن العلامات التجارية إذا كان الغرض أو التأثير هو الإعلان عن عقود الفروقات بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلقت الشركة في بيان يوم الاثنين قائلة: "قررت XTB مواصلة عملياتها في السوق الإسبانية".

"واعترفت XTB بأن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على عدد العلاء الجدد الذين تم اكتسابهم في السوق الإسمبانية على المدى المتوسط إلى الطويل، مما قد يؤثر على مستويات الإيرادات." ومع ذلك، ذكرت الشركة أنها لم تكن قادرة على تحديد هذا التأثير في وقت الإعلان على وجه الدقة. أشار الوسيط البولندي إلى أنه لم يقم بأنشطة إعلانية كبيرة متعلقة بعقود الفروقات في إسبانيا لأكثر من عامين.

في عام 2023، شكلت الإيرادات من السوق الإسبانية حوالي 11.3% من إيرادات مجموعة XTB الموحدة.

وبالنظر إلى أن عائدات الشركة بلغت 1,588.2 مليون زلوتي بولندي في عام 2023، فإن استبعاد النتائج المُسجلة من إسبانيا سيعني انخفاضًا في الإيرادات بحوالي 180 مليون زلوتي بولندي (46 مليون دولار).

لم تهدئ هذه التأكيدات من روع المستثمرين، حيث انخفضت أسهم XTB في بورصة وارسو بنسبة 7% يوم الإثنين، لتختبر مستوى 67.20 زلوتي بولندي. ومع ذلك، لا يزال السهم قريبًا من أعلى مستوى تاريخي له عند 76 زلوتي بولندي. قبل عام، عندما فرضت هيئة الرقابة الوطنية على سوق المال البولندية أول قيود على تسويق عقود الفروقات، ادعت الشركة أن تأثيرها "طفيف" على عملياتها. أشار الوسيط البولندي متعدد المنتجات إلى أنه لم يشهد "أي تغييرات كبيرة" في معدل اكتساب العملاء نتيجة للقواعد الجديدة.

ترويج XTB للاستثمار السلبي في إسبانيا:

على الرغم من أن الشركة تدعي أنها لم تقم بأي أنشطة تسويقية كبيرة في إسبانيا، إلا أنها أطلقت حملة مع VanEck في نهاية شهر مايو للترويج للاستثمار السلبي في البلاد باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة.

كما يهدف هذا التعاون أيضًا إلى تعزيز ثقافة الادخار في إسبانيا ومعالجة محدودية قدرة الإسبان على الادخار. وفي الوقت الحالي، يقل معدل الادخار في إسبانيا عن 6%، مقارنةً بأكثر من 12% في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.