سيستفيد مقترضو خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا في المملكة المتحدة من حماية أقوى اعتبارا من 15 يوليو 2026 بعد قرار الحكومة بإخضاع القطاع لرقابة هيئة السلوك المالي. تشمل الحماية الرئيسية معلومات واضحة مسبقة حول شروط الدفع وفحوصات إلزامية للقدرة على السداد ودعم العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية وإمكانية تقديم شكاوى لخدمة أمين المظالم المالي.
أكدت الهيئة أنه بينما توفر خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا مصدرا مهما للائتمان لكثير من المستهلكين فإن غياب التنظيم الحالي يعني عدم وجود حماية لمن يستخدمونها بشكل متكرر وقد لا يستطيعون تحمل السداد. تهدف القواعد الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك لضمان عدم إقراض أي شخص أموالا لا يستطيع سدادها.
يعد هذا التطور التنظيمي مهما لقطاع التكنولوجيا المالية العالمي حيث يمكن أن يؤثر نهج المملكة المتحدة في تنظيم هذه الخدمات على الأطر التنظيمية في أسواق أخرى بما في ذلك الإمارات والسعودية حيث تنمو خدمات مماثلة مثل Tamara وTabby بسرعة. ينبغي لشركات التكنولوجيا المالية العاملة عبر الحدود متابعة هذه التطورات عن كثب.
أضف تعليق ..