أرجأ بنك أوف أمريكا توقعه لخفض بنك إنجلترا للفائدة من مارس إلى يونيو 2024 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي عادت لتعيد تهديد مخاطر التضخم. أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مما يضعف تقدم بريطانيا في خفض التضخم. يشير تحليل البنك إلى أن بنك إنجلترا قد يحتفظ بسعر الفائدة عند 5.25% حتى يونيو، مع احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس بعده. هذا التغيير يعكس عدم اليقين المتزايد حول وتيرة الضغوط التضخمية وحذر بنك إنجلترا في تيسير السياسة النقدية. قد يؤثر تأجيل خفض الفائدة على سوق الصرف الأجنبي، خاصة زوج /، حيث قد يضعف الجنيه الإسترليني في المدى القصير بسبب تأجيل التيسير. كما قد تشهد زوجة EUR/USD تقلبات بسبب اختلاف استراتيجيات البنوك المركزية. للمستثمرين في منطقة الخليج، يُبرز هذا التأجيل أهمية مراقبة مسارات أسعار الطاقة والتقارير التضخمية، حيث تتأثر الأسواق الخليجية التي تعتمد على الطاقة بتأثيرات مختلطة من خلال تأثيرها على الإنفاق المحلي والتصدير. من المهم للمستثمرين في دول مجلس التعاون متابعة تقرير مؤشر أسعار المستهلك البريطاني في أبريل والبيان السياسة لبنك إنجلترا في يونيو، حيث قد تشكل هذه المؤشرات تحركات في العملات وتحفيز على الاستثمار في المنطقة.

أضف تعليق ..