شهد مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا تراجعًا في الربع الثالث نتيجة لانخفاض أسعار الكهرباء والوقود، رغم أن التضخم الأساسي ظل ثابتًا ومرتفعًا عن الهدف السنوي للبنك الاحتياطي.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن المؤشر ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%، ولكنه انخفض بشكل حاد مقارنة بـ 3.8% في الربع السابق.
ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، وهو أقل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، كما تباطأ بشكل كبير مقارنة بنمو 1% في الربع السابق.
كان الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين المدفوع بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الكهرباء والوقود، وذلك بفضل البرامج الحكومية التي تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء، بينما ساهم انخفاض أسعار النفط العالمية في تقليل تكاليف الوقود.
قال مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان: "على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات، إلا أن هذه الزيادات تم تعويضها بانخفاضات كبيرة في أسعار الكهرباء والوقود."
لم ينعكس هذا الاتجاه على مؤشر أسعار المستهلكين المعدل الذي يستبعد العناصر المتقلبة والذي يراقبه البنك الاحتياطي كمؤشر على التضخم الأساسي. نما المؤشر المعدل بنسبة 3.5% كما كان متوقعًا في الربع الثالث، متباطئًا قليلاً من 3.9% في الربع السابق. لا يزال هذا المؤشر أعلى من هدف البنك الاحتياطي السنوي الذي يتراوح بين 2% و3%.
تأتي بيانات يوم الأربعاء قبل أيام قليلة من اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي المقرر الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة دون تقديم إشارات على موعد بدء خفضها.
التضخم المستمر وسوق العمل القوي أبقيا التوجه العام للبنك الاحتياطي متشددًا في توقعاته، رغم أن البنك المركزي أشار في اجتماعه السابق إلى أن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة غير مرجحة.
لكن قراءة يوم الأربعاء تعزز الفكرة بأن البنك الاحتياطي سيبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل استمرار التضخم في السلع والخدمات.